مطمئنا این کلمه عکاس ها رو به یاد مشکلاتشون میندازه.

متاسفانه پلیس +۱۰ با راه اندازی عکاسی در مراکز خدماتی باعث نابودی صنف عکاس ها شده. چرا که منبع اصلی درآمد این صنف مرتبط میشد با عکاسی پرسنلی که با این کار ناجا تقریبا تقاضا برای عکس پرسنلی نزدیک به صفر رسیده است.

قطعا همه ی شما عزیزان میدانید این کار بر خلاف قانون نظام صنفی کشور بوده و پلیس +۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت موجب بیکاری و کسادی صنف عکاسان گردیده و همچنین متلاشی شدن کسب و کار بیش از ۵۰۰هزار عکاس

ماجرای راه اندازی عکاسی بیومتریک در مراکز

شرکت پژوهش ناجی پیمانکار ایجاد زیر ساخت خدمات بیومتریک در پلیس +۱۰ می باشد که البته با سوء استفاده از کلمه ً بیومتریکً اقدام به عکاسی اجباری و دریافت هزینه بابت عکاسی بیومتریک در مراکز پلیس +۱۰ مینمایند و توجیهشان این است که این عکاسها چاپ نمیشوند وفقط بصورت دیتا(اطلاعات دیجیتالی) ذخیره میشوند و شامل اسکن چهره،اسکن اثر انگشت و همچنین اسکن عنبیه چشم است و همچنین این خدمات بدلیل امنیتی بودن در پلیس +۱۰ارائه میگردد.

که ایراداتی از نظر جامعه عکاسان به آن وارد است که در زیزر به آنها اشاره میشود.

۱- با توجه به اینکه در مراکز پلیس + ۱۰ توانائی ارائه خدمات بیومتریک به خردسالان و کهنسالان را ندارند و بجای بیومتریک میبایست از عکسهای چاپ شده توسط عکاسی ها استفاده کنند و این امر بمنزله امنیت و اطمینان خاطر از ارائه خدمات عکاسی های جواز دار است و در صورت امنیتی بودن هم میتوان از پتانسیل و توانائی خدمات عکاسیهای تائید شده و جواز دار بهرمند شد.

۲-با توجه به اینکه تمامی عکسهائی که در مراکز پلیس +۱۰ با عنوان بیومتریک از مردم گرفته میشود بسته به کاربرد آن در یکی ار مدارک چاپ شده و تحویل مراجعه کننده میشود و بعنوان نمونه میتوان عکسهای چاپ شده در گذر نامه ، گواهی نامه ، عدم سوء پیشینه و … اشاره کرد پس توجیه عدم چاپ بهانه خوبی برای بیومتریک پلیس + ۱۰ نخواهد نبود.

۳- پس از بررسی کارشناسان اتحادیه های عکاسی سراسر کشور از سیستم ارائه خدمات بیومتریک در مراکز پلییس + ۱۰ ثابت شد بجز اسکن اثر انگشت هیچ اسکنر بیمتریک دیگری استفاده نمیشود و بجای اسکنر چهره که هر یک دورین بیومتریک میلیاردها تومان هزینه دارد، از یک وب کم ارزان قیمت و ساده استفاده میشود که کیفیت آن به دورین های موبایل هم نمیرسد چه برسد به دوربینهای عکاسی حرفه ای و یا اسکنر یبومتریک از چره و در ضمن در این مراکز از هیچ اسکنر عنبیه چشمی استفاده نمیشود و اساسا این خدمات صورت نمیگیرد.

ظاهرا پلیس +۱۰ که زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت پژوهش ناجی اقدام به ارائه خدمات بیومتریک میکند که توانائی ارائه این خدمات را نداشته و با امنیتی جلوه دادن آن، ارائه خدمات عکاسی پرسنلی را از جامعه عکاسان تصاحب نموده و به انحصار خود درآورده است.

اقدامات صورت گرفته جهت رفع انحصار عکاسی پرسنلی با بیومتریک

افراد حقیقی و حقوقی متعددی از کسبه عکاسان اعتراض خود را نسبت به ارائه خدمات عکاسی پرسنلی در قالب بیومتریک که انحصارا در پلیس +۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت ارائه میگیرد را چندین بار در تمامی مجاری قانونی ثبت و اعلام کرده اند که هیچ کدام نتیجه ای در بر نداشته ولی در آخرین اقدام توسط اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج به ریاست سرکار خانم مریم منوری و با همراهی هیئت مدیره محترمشان و همچنین با مشاوره و بهرمندی از تجربیات آقای سعید امیدواری که در دوره های قبل سمت ریاست اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج را داشتند توانستند در شورای ملی رقابت علیه نیروی انتظامی(پلیس +۱۰) و اداره ثبت احوال(دفاتر پیشخوان) طرح دعوی نمایند که رای صادره را به نفع عکاسان دریافت نمودند و نیروی انتظامی و ثبت احوال موظف به استفاده از ظرفیت عکاسان جوازدار جهت رفع نیاز خود در عکاسی پرسنلی و بیومتریک گردیدند. که البته به اجرا درآوردن رای صادره توسط شورای رقابت مشکلات خودش را دارد.

بتازگی نیز اتحاد جدیدی بین عکاسان جوازدار کشور ایجاد شده و موجب ایجاد یک گروه منتخب از رئسای اتحادیه های مراکز استانها شدند تا مشکل انحصار عکاسی پرسنلی را که در قالب عکاسی بیومتریک در پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخواد دولت ارائه میشود را دوباره به صاحبان آن (عکاسان دارای جواز کسب) بازگردانند