در سال‌های اخیر، پدیده‌ی «آتلیه سیار» یا Portable photography یا عکاسی سیار به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار بر بازار عکاسی و فیلمبرداری کشور مطرح شده است. این رسته که ابتدا در حاشیه شکل گرفت، امروز به یکی از جریان‌های اصلی خدمات تصویری در حوزه‌های مختلف تبدیل شده؛ اما همچنان خارج از ضوابط صنفی و قانونی رسمی کشور فعالیت می‌کند. این وضعیت همزمان با رشد تقاضای بازار، موجب بروز چالش‌های جدی برای فعالان دارای پروانه کسب، مصرف‌کنندگان، نهادهای نظارتی و حتی فضای فرهنگی جامعه شده است.
دامنه و میدان‌های فعالیت آتلیه‌های سیار
آتلیه‌های سیار عموماً در فضاهایی فعالیت می‌کنند که مخاطب آماده و دسترسی مستقیم به بازار هدف برایشان فراهم است:
-
تالارهای پذیرایی و باغ‌ها
مهم‌ترین پایگاه فعالیت آتلیه‌های سیار. این گروه‌ها اغلب به‌صورت انحصاری با مدیریت تالار همکاری دارند. محور اصلی کار آن‌ها عکاسی از میهمانان مراسم است نه عروس و داماد. در برخی موارد، شنیده شده که این گروه‌ها اقدام به تولید کلیپ‌های کوتاه (مانند ریلز برای اینستاگرام) می‌کنند و مبالغ بسیار بالایی بابت این خدمات دریافت می‌کنند. -
دفاتر ازدواج (عقد)
آتلیه‌های سیار در این فضا، از زوجین و بستگان درجه یک عکس و فیلم تهیه می‌کنند و گاه خدمات جانبی مانند چاپ سریع یا تدوین آنی ارائه می‌دهند. این فعالیت‌ها بدون حضور یا رضایت عکاس رسمی عروس‌داماد انجام می‌شود. -
مدارس و مهدکودک‌ها
پوشش مراسم، عکاسی از کودکان با لباس محلی یا یونیفرم، تولید پکیج‌های تقویمی و چاپ فوری، معمولاً با هماهنگی مستقیم با مدیران و بدون نظارت صنفی یا رضایت‌نامه والدین انجام می‌شود. -
ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌ها
آتلیه‌های سیار در این فضا خدمات پرسنلی، گروهی و مستندسازی ارائه می‌دهند؛ معمولاً با قیمت‌گذاری آزاد و بدون قرارداد رسمی. استاندارد خروجی‌ها بسیار متغیر است. -
پارک‌ها و فضاهای عمومی
عکاسی خانوادگی، کودک و پرتره در فضای باز با دکور سیار، نورپردازی، لباس و گریم اجاره‌ای، عمدتاً در روزهای خاص (مثلاً اعیاد، نوروز، یا جمعه‌ها).
ویژگی‌های عمومی فعالیت آتلیه‌های سیار
-
فاقد مکان ثابت و مجوز رسمی‌اند.
-
در هیچ‌یک از اتحادیه‌های صنفی ثبت نیستند.
-
تعهدی به رعایت تعرفه رسمی ندارند و قیمت‌ها گاهاً بسیار بالاتر از نرخ آتلیه‌های ثابت است.
-
نقدی‌کاری رایج است و تقریباً هیچ‌گونه پیش‌فروش یا دریافت بیعانه‌ای در این فعالیت وجود ندارد.
-
در تالارها، عمدتاً مشتری آن‌ها «میهمانان مراسم» هستند نه صاحب‌مراسم.
تبعات و تعارض‌ها برای صنف و جامعه
۱. ضربه به آتلیه‌های دارای پروانه کسب
گسترش بدون قاعده آتلیه‌های سیار در فضاهای عمومی و مناسبتی، موجب کاهش چشمگیر مراجعات به آتلیه‌های ثابت شده است. بسیاری از آتلیه‌داران در شهرهای کوچک و بزرگ دچار افت فروش، تعطیلی یا تغییر شغل شده‌اند.
۲. سلب اختیار از تیم تصویربرداری رسمی مراسم‌ها
در تالارها، عکاسان و فیلمبرداران رسمی عروس‌داماد اجازه ورود و عکاسی از میهمانان را پیدا نمی‌کنند؛ حتی در مواردی با برخوردهای تنش‌آمیز از سوی تیم سیار مستقر در تالار مواجه می‌شوند.
۳. نبود نظارت کیفی، اخلاقی و حرفه‌ای
آتلیه‌های سیار عملاً خارج از شمول نظارت اتحادیه، اتاق اصناف، اماکن یا تعزیرات فعالیت می‌کنند. خروجی کارها از نظر کیفیت چاپ، تدوین، طراحی و رفتار حرفه‌ای بسیار نوسان دارد و پاسخ‌گویی مشخصی در صورت بروز نارضایتی وجود ندارد.
۴. فعالیت بی‌قاعده با درآمدهای نجومی
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از این گروه‌ها در پروژه‌هایی چون مراسم شلوغ، پروژه‌های شرکتی یا مجموعه مدارس غیرانتفاعی، مبالغی تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز دریافت می‌کنند. برخی از این تیم‌ها بیش از ۲۰ روز در ماه فعال هستند؛ در حالی که هیچ‌گونه مالیات، بیمه یا عوارض قانونی پرداخت نمی‌کنند.
۵. افت جایگاه صنف در نگاه جامعه
وقتی مشتری با عکاسی مواجه می‌شود که بدون مجوز فعالیت می‌کند، قیمت بالایی می‌گیرد و کیفیت کارش متوسط یا ضعیف است، ذهنیت او نسبت به کل صنف منفی می‌شود. این موضوع به‌ویژه در مدارس و ادارات تبعات بلندمدت اجتماعی و فرهنگی دارد.
۶. تلاش برای رسمیت‌یابی با فشار نهادهای جانبی
در برخی استان‌ها، مشاهده شده که تالارها یا مجموعه‌هایی که با آتلیه‌های سیار همکاری مالی دارند، در حال تلاش برای دریافت مجوز رسمی به نام خود یا افزودن عنوان “خدمات عکاسی و فیلمبرداری” به پروانه فعالیت خود هستند. این روند، در صورت تداوم، می‌تواند منجر به رسمیت‌یابی فعالیتی شود که ذاتاً خارج از ساختار صنفی شکل گرفته است.
نتیجه‌گیری
رسته‌ی آتلیه‌های سیار اکنون به یک واقعیت مسلط در صنعت عکاسی و فیلمبرداری کشور تبدیل شده است. حضور گسترده، بی‌نظمی ساختاری، پتانسیل درآمدی بالا، و در عین حال آسیب‌های جدی به آتلیه‌های مجاز، جایگاه صنف، و کیفیت خدمات به مصرف‌کننده، همگی از ویژگی‌های متضاد این رسته‌اند. این پدیده، بدون ورود مستقیم و هدفمند نهادهای قانونی، همچنان به گسترش ادامه خواهد داد؛ و هرگونه تأخیر در مواجهه منطقی با آن، تبعات عمیق‌تری برای آینده‌ی حرفه‌ای صنف و بازار به همراه خواهد داشت.
