در قوانین نظام صنفی برای تمامی اتحادیه های صنفی کشور قوانینی وضع شده که حدود وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی در آن گنجاده شده است .

طبق ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از :

الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه. تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل. به مجمع امور صنفی.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچهارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ میگردد.
تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس ازانقضای این مهلت. دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون        نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه – – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.
و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب.
ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات. حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذیربط تعیین میشوند.
تبصره ۲ – آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه. مراتب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به                          کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی – وصول مالیات. عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها. شهرداری ها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب بااحتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب              کمیسیون نظارت برسد.
ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات. حدود صنفی. تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمی باشد. ادارات دولتی. شهرداری ها. سازمانهای وابسته حسب مورد                 مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند.